به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، روز یکشنبه نشریه الانباء، بودجه سال مالی ۲۰۱۷ / ۲۰۱۸ کویت با کاهش ۹ و نیم درصدی هزینه ها در مقایسه با سال جاری حدود ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که کاهش ۱۵ میلیارد دلاری مخارج دولتی را در مقایسه با بودجه سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ هدف گذاری کرده است.

کارشناسان پیش بینی کرده اند، با اجرای توافق نفتی وین امکان دستیابی دولت کویت به منابع مالی بیشتر وجود دارد.
دولت کویت همچنین با توجه به تحولات اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیر نفتی، دستور حمایت از طرح های مبتنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرده است.
این اقدام در حالی است که کویت پیش از این، از شرکت های ثروتمند داخلی و خارجی نیز مالیات اخذ نمی کرد.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تلاش برای ورود شرکت های خصوصی به عرصه های اقتصادی کویت، موجب آغاز روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده شده است.
«انس صالح» وزیر دارایی کویت نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه یارانه های پرداختی از سوی دولت روند کاهشی داشته و خواهد داشت، گفت: پرداخت یارانه حمایتی به طور ثابت ادامه نمی یابد و تنها اقشار آسیب پذیر از این مزایا استفاده می کنند.
صالح با اشاره به سیاست های اصلاح اقتصادی کویت وکاهش بودجه وزارتخانه ها به دلیل محدودیت های مالی افزود: راهکارهای اصلاح اقتصادی در کویت با قدرت اعمال می شود.
کویت در همین راستا با افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن گرانی آب و برق، سعی کرده است، بخشی از یارانه های حمایتی برای بیش از ۵/ ۲ میلیون تبعه خارجی مقیم را کاهش دهد.